زيادة غير معلنة في أسعار غاز المنازل | مصدر في "بتروتريد": تُطبق على فاتورة شهر أكتوبر

📌 نشرت مواقع وصحف محلية، صباح الاثنين 4 نوفمبر 2024، قائمة بأسعار جديدة للغاز الطبيعي المنزلي، لكن سرعان ما نفت الحكومة صحة الخبر، مؤكدة أن هذه الأسعار قديمة وتم اعتمادها في سبتمبر الماضي.

◾ تتبع فريق #متصدقش إصدارات الجريدة الرسمية منذ سبتمبر 2024، بحثًا عن قرار زيادة أسعار الغاز المنزلي، والذي يُفترض نشره بها، لكننا لم نجد أثرًا لهذا القرار، كما لم تعلن الحكومة عنه في أي وقت سابق خلال الشهرين الماضيين.

◾ في هذا التقرير، يوضح فريق #متصدقش حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، وكيف تخالف الحكومة مبدأ المحكمة الدستورية العليا، بإصدار قرارات دون نشرها في الجريدة الرسمية.

⭕ الزيادة طُبقت على فاتورة أكتوبر 

◾ أكد مصدر من شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، إحدى شركات وزارة البترول، لـ #متصدقش، تطبيق زيادات جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسب تتراوح بين 15% و25%، ابتداءً من فاتورة شهر أكتوبر 2024.

◾ وقال المصدر إن أسعار الشرائح الجديدة للغاز (نفس الشرائح التي أعلنت عنها بعض الصحف)، هي:

• الشريحة الأولى ( 1-30 مترًا مكعبًا):  3 جنيهات للمتر بدلاً من 2.60. 
• الشريحة الثانية (31- 60 مترًا مكعبًا):4 جنيهات للمتر بدلاً من 3.35.
• الشريحة الثالثة (أكثر من 60  مترًا مكعبًا):5 جنيهات للمتر بدلاً من 4.

◾ لم تفسر الحكومة، في بيانها، سبب عدم الإعلان مسبقًا عن هذه الزيادة أو نشرها في الجريدة الرسمية، واكتفت بالقول إنها جاءت "في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج".

◾ كانت رئيس الوزراء أصدر في 15 سبتمبر 2024، القرار رقم 3001 بزيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسب تتراوح بين 33% و50%، دون أن يُعلن عن زيادة أسعار الغاز المنزلي. 

⭕ مخالفة للمحكمة الدستورية

◾ يخالف قرار عدم نشر زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، أحكامًا سابقة للمحكمة الدستورية العليا قضت فيها ببطلان قرارات حكومية لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

◾ استندت المحكمة الدستورية أحكامها على مبدأ "نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالهم بمن يعنيهم أمرها".

◾ ولهذا السبب، أبطلت الحكومة قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1999 بشأن حظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر في نطاق مدينة الجيزة والأحياء التابعة لها، لعدم نشره بالجريدة الرسمية.

◾ يقول المحامي بالنقض والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، في اتصال هاتفي لـ #متصدقش، إن أي قرار صادر من مجلس الوزراء أو الوزراء أو رؤساء الهيئات، يجب نشره في الجريدة الرسمية، مضيفًا أنه في حال عدم نشر القرار يمكن الطعن عليه أمام مجلس الدولة لعدم الإعلان عنه.

◾ وعن سبب عدم نشر بعض القرارات مثل زيادة أسعار الغاز الطبيعى للجريدة الرسمية، فسر الإسلامبولي، بخوفها من ردة فعل الناس على قرارات الزيادة.

◾ وأضاف المحامي أن الحكومة في مثل هذه الأحوال لها بعض الحيل، وهي إصدار عددًا تابعًا للإصدار، لتحصين القرار من الطعن، وهو ما حدث معه شخصيًا قبل 15 عامًا حين حلت الحكومة مجلس إدارة نادي الشمس دون النشر في الجريدة الرسمية، وقام بالطعن على القرار، لكن الحكومة أصدرت عددًا تابًعا بتاريخ قديم لتفادي الطعن، مؤكدًا أن المحكمة في ذلك الوقت، ألغت قرار الحكومة رغم تقديمها العدد التابع، لأننا تمكن من إثبات أن الحكومة نشرت القرار بعدما تم حل مجلس الإدارة.